به گزارش مشرق، همچنین با تصویب هیئت وزیران سرمایه دولت در صندوقهای حمایتی وابسته از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی افزایش یافت.
بر این اساس بانک مرکزی مکلف است افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران ،حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، توسعه وحمایت از صنایع دریایی، حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک وبیمه فعالیتهای معدنی را به تناسب بین صندوق ضمانت صادرات ایران وسایر صندوقهای مذکور واریز نماید افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت صادرات ایران دویست میلیون دلار و سایر صندوقها جمعا به مبلغ یکصد میلیون دلار می باشد.
در ادامه اعضای دولت یکی دیگر از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.
به موجب این آیین نامه وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است مشخصات اشخاصی که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت ار آنها قطعی شده است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام نماید.
همچنین دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز کاری بعد از تاریخ دریافت مشخصات افراد یاد شده عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی تسویه شده) را تا پایان سال 1395 متوقف ونسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ یاد شده اقدام نماید.
بر این اساس بانک مرکزی مکلف است افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران ،حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، توسعه وحمایت از صنایع دریایی، حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک وبیمه فعالیتهای معدنی را به تناسب بین صندوق ضمانت صادرات ایران وسایر صندوقهای مذکور واریز نماید افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت صادرات ایران دویست میلیون دلار و سایر صندوقها جمعا به مبلغ یکصد میلیون دلار می باشد.
در ادامه اعضای دولت یکی دیگر از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.
به موجب این آیین نامه وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است مشخصات اشخاصی که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت ار آنها قطعی شده است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام نماید.
همچنین دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز کاری بعد از تاریخ دریافت مشخصات افراد یاد شده عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی تسویه شده) را تا پایان سال 1395 متوقف ونسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ یاد شده اقدام نماید.
